بهترين توجيهى كه براى امكان شرط متأخر آورده شده است همانا توجيه ميرزاى نائينى ( ره ) مىباشد و خلاصهء فرمايش ايشان اينست كه : ما دو دسته مقدمات و شرائط شرعيه داريم : الف : مقدمات شرعيهء مأمور به يا مكلف به و يا عمل انسان . ب : شرائط شرعيهء خود تكليف و حكم شرعى و امر مولى خواه حكم وضعى باشد و خواه حكم تكليفى . اما شرائط مأمور به : اگر معناى شرط متأخر در شرائط مأمور به اين باشد كه اين شرط برگردد و در ما سبق تأثير بگذارد مثلا غسل شب آينده براى زن مستحاضه ، رافع حدث روز گذشته باشد اين از محالات است همان‌طورىكه در شرائط عقليه چنين چيزى محال است هكذا در شرائط شرعيه هم محالست چون حدث در ظرف زمانى روز گذشته تحقق يافته و زمانش هم سپرى شده است ، ديگر معنى ندارد كه شرط بعدى بيايد و در آن تأثير كند و آن را رفع كند . اما اگر معناى شرط متأخر اين باشد كه مولى آن حصه‌اى از طبيعت را بر ما واجب نموده كه به دنبالش اين شرط متحقق شود ، اين هيچ‌گونه اشكالى ندارد به جهت اينكه دستورات مولى براساس مصالح و مفاسد مىباشد و گاهى اين ملاك در اصل طبيعت بنحو مطلق است ، مولى اصل ايجاد طبيعت را مىطلبد و گاهى در حصهء معينه‌اى از آن طبيعت مصلحت وجود دارد ، مولى آن حصه را واجب مىكند و در اين جهت لا فرق كه آن حصهء معينه مقيد به قيدى باشد كه سابق بر مأمور به است مثل نماز نسبت به وضوء و يا مقيد به قيدى باشد كه مقارن با مأمور به است مثل نماز نسبت به استقبال و يا مقيد به قيد متأخر باشد مثل صوم مستحاضه نسبت به غسل شب آينده يعنى مولى مىبيند كه صومى كه بدنبال او غسل باشد براى مستحاضه مصلحت دارد لذا اين حصهء معينه را واجب مىكند و اين شرط متأخر تنها نقش كاشفيت دارد ، يعنى كاشف از آنست كه عمل در وقت خودش صحيحا انجام گرفته و نقش تأثيرى ندارد ، يعنى مؤثر در گذشته نيست تا شما اشكال كنيد ، پس در شرائط مكلف به ، تصوير شرط متأخر ممكن است . و اما شرائط خود حكم : « معناى شرائط حكم آنست كه تا اين شرط نيامده باشد ، مولى نمىتواند حكمى نمايد ؛ مثلا استطاعت ، شرط وجوب حج است ؛ يعنى تا استطاعت نيامده است ، مولى